المشاط : وضع آلية للتوسع في أدوات مساندة القطاع الخاص قريبًا

كشفت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، التي تتيح التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني،

وصرحت رانيا المشاط، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن الوزارة بصدد وضع آلية لتنسيق الجهود مع شركاء التنمية وتعزيز تكاملها للتوسع في آليات دعم ومساندة القطاع الخاص في مصر.

وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات تفتح الباب لمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف و الثنائيين بما يتيح المزيد من آليات الدعم والتعاون.

كان ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية، التي عقدت في حفل سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA، بمشاركة عبدالله الابياري رئيس مجلس إدارة الجمعية، ووائل زيادة رئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال، وأحمد الالفي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سواري فينشرز.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، أن الوزارة مسئولة عن التعامل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطرافوالثنائيين، باستثناء صندوق النقد الدولي، من خلال  مبادئ "الدبلوماسية الاقتصادية"، لدعم رؤية الدولةالتنموية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للمشروعات المختلفة، بالإضافة إلى الدعم الفني.

وألمحت "المشاط"، إلى أن العلاقة القوية لمصر مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،والخبرات المتراكمة في تمويل المشروعات التنموية وصياغتها والتعامل مع آليات الحوكمة لكل شريك منشركاء التنمية، يعزز حصول القطاع الخاص في مصر على التمويلات التنموية والمساهمات والدعم الفنيمن الشركاء.

وأوضحت أنه عل مدار ثلاث سنوات حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية بأكثر من 7 مليارات دولارفي شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية، ومساهمات في شركات وتمويلات، وهناك العديد من الأدلة علىرأسها مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات صوامع تخزين القمح.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، عن آلية التعامل مع هذه التمويلات، لافتة إلى أنه يتم الصرف تدريجيًا وفقًالمراحل تنفيذ المشروع كما يتم السداد أيضًا وفقًا للجدول المتفق عليه، وتتسم هذه التمويلات بأنها طويلةالأجل وتصل فترات السداد لنحو 30 عامًا، وبفائدة ميسرة للغاية وهو ما يجعلها محل تنافس من العديد منالدول النامية والناشئة.

وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية حفزت مؤسساتدولية لم تكن تتعامل مع القطاع الخاص، لتصبح ممولًا لمشروعات التنمية التي ينفذها القطاع الخاص فيمصر.

وتابعت "وعلى سبيل المثال وكالة "جايكا" اليابانية التي أضحت تمول القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتالطاقة المتجددة، بعد الخطوات التي اتخذتها الدولة من حيث الإصلاحات الهيكلية للقطاع".

ونوهت بأن خصوصية مصر في التعامل مع شركاء التنمية والوضوح في تصميم وتنفيذ المشروعات، تتيحمشاركة أكثر من شريك تنمية في مشروع واحد رغم معايير الحوكمة والمتطلبات المختلفة لكل شريك.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه يتم تحديث الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية كل 5 سنوات، وفقًالأولويات الدولة واستراتيجياتها المختلفة، والعام الماضي تم إقرار الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبيلإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤخرًا تم إقرار الاستراتيجيةالجديدة مع البنك الدولي، ويجري حاليًا الاستعداد لتوقيع الإطار الاستراتيجي الجديد مع الأمم المتحدة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وإطلاق الاستراتيجية الوطنيةللتغيرات المناخية 2050، والتي تحمل الكثير من فرص تمويل المشروعات التي تحفز التحول الأخضر فيمصر.

وأوضحت أن المؤتمر شهد انضمام المزيد من الشركاء للعمل مع زارة التعاون الدولي لدفع التحول الأخضر،مثل تحالف جلاسجو المالي "GFANZ"، الذي يعزز دخول القطاع الخاص في تمويل المشروعات الخضراء،والعديد من المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية والتجارية، من أجل حشد التمويلات وتنفيذ الشراكاتالتي تعزز التحول الأخضر.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بان استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي والبنكالآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال العام الجاري، ستمثل فرصة أيضًا لتسليط الضوء على ما تقومبه مصر، وجهود تحفيز القطاع الخاص، من أجل المزيد من العمل المشترك لدفع جهود التنمية.

ولفتت إلى أنه في ضوء شعار مصر خلال مؤتمر المناخ "الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ"، أطلقت وزارةالتعاون الدولي، العديد من البرامج والمشروعات من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج"نُوَفِّي"، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ومبادرة الشركات الناشئة Climatech Run.